أمام أنظار رجال قوات التدخل السريع وحضور هيئة حقوقية ومراسلين صحفيين، سار العشرات من طلبة جامعة القاضي عياض بمراكش يوم الخميس 22 فبراير في مسيرة احتجاجية جابت أرجاء وجوانب كليتي الآداب والحقوق متجهة نحو الحي الجامعي.

ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت إليها منظمة التجديد الطلابي شعارات تطالب بالحق في المنحة والسلك الثالث، وتندد بما تعرض له طلبة المنظمة ومتعاطفيها من تدخل أمني وصفته بالهمجي يوم الجمعة 16 فبراير أمام البرلمان بالعاصمة.

وتدخل رجال الأمن لمنع المسيرة من الاستمرار حين اقتربت من نقطة نهايتها بدعوى عرقلة السير، اضطر معه المحتجون إلى قراءة بيان في الموضوع والانسحاب بشكل حضاري.

وقال محمد لغروس المسؤول المحلي لمنظمة التجديد الطلابي بمراكش ”إذا كان التدخل الأول بالرباط هو خرق سافر للقانون، فإن المنع الذي طالهم بمراكش هو ضرب لمبدأ حرية التظاهر ويدفع إلى طرح سؤال من يحمي من”.

وثمن الكاتب المحلي حضور المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع مراكش والذي أعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع كل قضايا الطلاب العادلة، كما ندد بهذا الخرق السافر لكل المواثيق الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا على أن التضييق والتعنيف في حق هذه الوقفات والمسيرات السلمية والمنظمات القانونية يغذي ويشرعن للعمل الفوضوي وغير القانوني.

وأكد لغروس إدانة المنظمة الشديدة للمنع الذي استهدف الوقفة والمسيرة السلميتين، معلنا تشبث المنظمة بمطالبها العادلة والرامية إلى الدفاع عن العلم والجامعة، والنهوض بالوضعية الاجتماعية للطالب، وفي مقدمتها الزيادة في المنحة الجامعية إلى 3000 درهم، وإلغاء نظام الكوطة في التوزيع، كما دعا كافة الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية إلى الدفاع عن حرية التظاهر واحتضان مطالب الطلاب العادلة والمشروعة.

عبد الغني بلوط

28/2/2007